التعدين والبترول

تتمتع مصر بموقع جيد يمكنها من العمل كمركز للتجارة في مجموعة متنوعة من الصناعات، كما أن احتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز، بالإضافة إلى المبادرات الرامية لتحديث القطاع وجذب الاستثمارات، قد تتمكن من تحقيق مكانة رائدة في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي. وعلى الرغم من المساهمة البسيطة لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والتي تقدر بحوالي 0.5٪، إلا أنه من المتوقع أن يكون هذا القطاع واحدا ً من الصناعات الأكثر استراتيجية وأسرع نموا ً خلال العقد القادم، وذلك نظرا ً للأولويات السياسية العامة الحديثة. وفي إطار خطة التنمية الشاملة لمصر حتى عام 2030، تم وضع 42 مبادرة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع التعدين وفقا ً لوزارة البترول والثروة المعدنية.

ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات خطيرة تتسم بالدفع من قِّبَل التغيرات المناخية، حيث توجد دعوات لتشديد التنظيمات وزيادة الرقابة على آثار الاستثمارات على البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). وبينما يظل التنظيم ضروريا ً لنمو قطاع الطاقة، فإنه غير واضح ما ستتخذه الحكومة من سياسات في المستقبل، ومتى ستظهر التكنولوجيات المختلفة التي قد تسبب تغييرات جذرية.